ایران در رتبه ۸۵ قدرت خرید اقتصادی در دنیا

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه خراسان، یکی از اصلی ترین شاخص های اقتصادی، شاخص تولید ناخالص داخلی است که بیانگر ارزش محصولات تولید شده در یک دوره مالی در یک کشور بر مبنای پول رایج آن کشور است. با این حال در مقام مقایسه بین اقتصادها، اگر به تعریف فوق بسنده کنیم، طبیعی است که برای اقتصادهای مختلف، اعداد با واحدهای پولی مختلفی به دست می آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای ایجاد امکان مقایسه، یک راه، تبدیل تولید ناخالص داخلی کشورها با واحدهای پولی متفاوت به یک ارز جهانی مثلاً دلار است. با این حال، این اشکال وجود دارد که تولید ناخالص داخلی کشورها به دلایلی از جمله یارانه های پنهانی که کشورها بابت تولید کالاها و خدمات می پردازند، قدرت خرید یکسان نداشته باشند. مثلاً اگر کل تولید ناخالص داخلی کشور «الف» را ۱۰ دلار و کل تولید ناخالص داخلی کشور «ب» را ۲۰ دلار در نظر بگیریم، ممکن است مردم کشور «الف» حتی کالاهای بیشتری را با ۱۰ دلار، نسبت به ۲۰ دلار کشور «ب» از درون اقتصاد خود خریداری کنند.

برای رفع این اشکال، از روشی به نام برابری قدرت خرید استفاده می شود. به طور خلاصه در این روش، ارزش یک سبد واحد کالا در دو کشور، بر اساس میزان پول محلی که برای هر یک باید پرداخت شود، سنجیده می شود. در گام بعدی، ارزش نسبی دو پول ملی نسبت به هم تعیین خواهد شد، به طور مثال اگر ارزش یک سبد مشخص کالا در کشور ایران، ۱۰ هزار تومان و در آمریکا یک دلار باشد، در نتیجه هر دلار آمریکا برابر ۱۰ هزار تومان تعیین خواهد شد (فارغ از این که در بازار ارز ایران، دلار چند تومان باشد) و برای تعیین تولید ناخالص داخلی ایران به روش برابری قدرت خرید، ارزش ریالی تولید ناخالص داخلی بر نرخ دلاری که به روش فوق محاسبه شده، تقسیم می شود. به این ترتیب با تعدیل تولید ناخالص داخلی کشورها به این روش واقع گرایانه می توان مبنایی برای مقایسه اقتصادهای مختلف به دست آورد.

نوسان رتبه ایران در تولید ناخالص به روش برابری قدرت خرید بین ۱۸ تا ۲۲، از ۲۰۱۵ تاکنون

به گزارش خراسان، بررسی پیشینه رده بندی تولید ناخالص داخلی کشورمان به روش برابری قدرت خرید با استفاده از داده های صندوق بین المللی پول نشان می دهد که در پیش بینی سال جاری این صندوق (که در ابتدا به آن اشاره شد) رتبه ایران نسبت به سال گذشته بدون تغییر مانده است. اگر دامنه بررسی را از سال ۲۰۱۵ تاکنون در نظر بگیریم، مشاهده می شود که رتبه ایران در بین اقتصادهای برتر دنیا از منظر شاخص یاد شده، بین هجدهم تا بیست و دوم در نوسان بوده است، به طوری که در سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ رتبه ایران در بین اقتصادهای دنیا هجدهم بوده، اما در دو سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب به ۱۹ و ۲۲ رسیده و بدتر شده است. در سال ۲۰۲۰، رتبه ایران به ۲۰ کاهش یافته و در دو سال بعد اقتصاد ایران به طور ثابت در رده ۲۱ دنیا ایستاده است.

با این حال، داده های صندوق بین المللی پول، اندازه کیک اقتصاد ایران بر مبنای شاخص برابری قدرت خرید را در سال های گذشته «به طور کلی» صعودی نشان می دهد. هر چند این روند صعودی نسبت به کل کشورهای آسیای غربی شیب کندتری داشته است.

چین بزرگ ترین اقتصاد دنیا با تولید ناخالص داخلی ۳۰ تریلیون دلاری

صندوق بین المللی پول، اقتصاد چین با تولید ناخالص داخلی ۳۰ هزار و ۷۴ میلیارد دلاری را به عنوان بزرگ ترین اقتصاد دنیا در سال ۲۰۲۲ معرفی کرده است. آمریکا با اقتصاد ۲۵ هزار و ۳۵ میلیارد دلاری در رتبه دوم و هند با ۱۱ هزار و ۶۶۵ میلیارد دلار در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته اند. کشورهای ژاپن، آلمان، روسیه، اندونزی، برزیل، انگلیس، فرانسه، ترکیه، ایتالیا، مکزیک، کره جنوبی، کانادا، اسپانیا، عربستان، تایوان، مصر و استرالیا نیز به ترتیب در رتبه های چهارم تا بیستم از این نظر قرار گرفته اند.

آیا قدرت خرید هر ایرانی هم در دنیا هجدهم است؟

پاسخ به این سوال منفی است. در واقع تولید ناخالص داخلی به روش برابری قدرت خرید، صرفاً اندازه کیک اقتصاد را از منظر خودش نشان می دهد. با این حال رفاه ایرانیان به این بستگی دارد که هر ایرانی چه میزان از این کیک نصیب می برد. بالطبع هر چه تعداد جمعیت کمتر باشد، به هر ایرانی، سهم بیشتری می رسد. با این توضیح خلاصه، داده های صندوق بین المللی پول نشان می دهد که با توجه به جمعیت بیش از ۸۰ میلیونی کشور ما، رتبه ایران در تولید ناخالص داخلی «سرانه» به روش برابری قدرت خرید در دنیا در سال ۲۰۲۲، ۸۵ است. این به معنی رفاه کمتر هر ایرانی از منظر قدرت خرید نسبت به ۸۴ کشور قبل از خود است.

البته درخور تاکید است که رتبه هشتاد و دوم ایران در شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه به روش برابری قدرت خرید، آن هم با توجه به جمعیتی بیش از ۸۰ میلیون نفر اصلاً به معنای زیاد بودن جمعیت کنونی کشور نیست، بلکه به عکس نشان دهنده این است که از ظرفیت جمعیت کشور در فرایند خلق ارزش افزوده اقتصاد آن طور که باید، استفاده نشده است. وجود جمعیت بیکار و حتی دارای درآمد بدون کار، بخشی از این معضل اقتصاد ایران را تشکیل می دهد. امروزه طبق ادبیات توسعه نوین، جمعیت یکی از زیربناهای اصلی قدرت اقتصادی در دنیا به شمار می رود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهسا امینی احسان کرمی صولت مرتضوی آتش سوزی زندان اوین الناز رکابی صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران قدرت خرید تولید ناخالص داخلی مهسا امینی احسان کرمی صولت مرتضوی آتش سوزی زندان اوین الناز رکابی تولید ناخالص داخلی کشور صندوق بین المللی پول رتبه ایران نشان می دهد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۵۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی کشور با مشارکت مردم در گروی دانش بنیان شدن صنایع بزرگ است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بعد از اعمال دور جدید تحریم های ظالمانه علیه کشورمان در سال 2012 و از بین رفتن معامله ایران و غرب، با مشکلات عدیده ای در زمینه دسترسی به اقلام راهبردی در صنایع بزرگ روبرو شدیم. 

کشورها معمولاً راهکارهای مختلفی را در مقابل تحریم ها امتحان می کنند. ما در ابتدا تلاش کردیم از طریق مذاکره به حل و فصل تحریم ها بپردازیم و آن ها را رفع کنیم. وقتی از حسن نیت طرف مقابل و تأثیرگذاری مذاکرات ناامید شدیم به دور زدن تحریم ها روی آوردیم. این سیاست ها نتیجه نداد. 

در نهایت به دنبال راهکارهایی به منظور خنثی سازی تحریم ها برآمدیم. راهکار این بود که به توان داخلی و دانش بنیان کشور تکیه کنیم. بنابراین، در صدد برآمدیم که با سیاست گذاری هایی مانند اجرای طرح تولیدات بار اول و تصویب قوانینی مانند جهش تولید دانش بنیان به استفاده حداکثری از توان دانش بنیانی کشور بپردازیم.

تلاش ها نتیجه داد و توانستیم در شرایط تحریم نیازهای صنایع در زمینه اقلام راهبردی را مرتفع کنیم. حالا هدف گذاری کشور این است که جهش تولید را با مشارکت مردم رقم بزنیم. به زعم بسیاری، این هدف مهم تنها از طریق توسعه اقتصاد دانش بنیان و دانش بنیان شدن صنایع بزرگ کشور محقق می شود.

نظرات سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور را در ادامه می خوانید. 

میرتاج الدینی در گفتگو با تابناک اقتصادی در ارتباط با توسعه اقتصاد دانش بنیان با هدف افزایش مشارکت مردم در اقتصاد کشور و تحقق شعار سال تصریح کرد: همان طور که مقام معظم رهبری تأکید کرده اند، دانش بنیان ها موفق ترین تجربه ما در حوزه افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد بوده اند. اگر بخواهیم شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم تحقق پیدا کند، باید توسعه اقتصاد دانش بنیان را در دستور کار داشته باشیم.

وی ادامه داد: افزایش رشد اقتصادی کشور در گروی حمایت از دانش بنیان ها و توسعه اقتصاد دانش بنیان است. هر چقدر در این زمینه کارهای جدی تری انجام دهیم، گام بیشتری در راستای تحقق شعال سال برمی داریم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره ارزش محصولات به عنوان یکی از ارکان اصلی نقشه راه دانش بنیان شدن صنایع کشور مطرح است. اعمال این سیاست به افزایش درآمدهای کشور به صورت تصاعدی منجر می شود و ارزش افزوده را افزایش می دهد. 

میرتاج الدینی گفت: در بسیاری از حوزه ها نیاز به تکمیل زنجیره ارزش داریم تا بتوانیم از یک طرف نیازهای داخلی را برطرف کنیم و از طرف دیگر به صادرات بپردازیم و درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: به طور مثال، در زمینه پتروشیمی حلقه های تولید کامل نیستند و دچار خام فروشی هستیم. مواد پتروشیمیایی را در سطوح اولیه صادر می کنیم و از مزیت های توسعه زنجیره ارزش محروم هستیم. حرکت به سمت تولید محصولات نهایی باید با جدیت در دستور کار باشد. 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور توضیح داد: بومی سازی محصولات و تولیدات بار اول نیز از دیگر ارکان کلیدی دانش بنیان شدن صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند. در شرایط فعلی که تحت تحریم قرار داریم، دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع بزرگ با مشکل مواجه شده است. به منظور رفع این مشکل، طرح تولیدات بار اول با اتکا به توان دانش بنیانی و داخلی کشور در دستور کار قرار دارد که از اهمیت بالایی برخوردار است.

میرتاج الدینی گفت: متاسفانه برخی افراد سودجو بر سر راه طرح های خوبی مانند تولیدات بار اول سنگ اندازی می کنند. زیرا نفع آن ها در این است که کشور به واردات اقلام مورد نظرشان وابسته به خارج از کشور باشد. آن ها مافیای واردات هستند که از آوردن این اقلام از خارج از کشور بسیار سود می برند. دولت باید با جدیت در مقابل این کج اندیشی ها بایستد و طرح تولید اقلام راهبردی در داخل کشور را در چارچوب سیاست تولیدات بار اول پیش ببرد.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه صنعتی کشور با مشارکت مردم، تنها از طریق توسعه اقتصاد دانش‌بنیان امکان پذیر است. این امر نیز در گروی دانش‌بنیان شدن صنایع بزرگ به کمک شرکت‌های توانمند دانش‌بنیان است.